شهدت جماعة سانية بركيك التابعة لإقليم سيدي بنور تطورات لافتة بعد الجدل الذي رافق الشكاية المقدّمة ضد الزميل محمد كرومي، على خلفية الروبورتاجات التي أنجزها من عين المكان، والتي سلطت الضوء على أوضاع الساكنة بالعالم القروي

شهدت جماعة سانية بركيك التابعة لإقليم سيدي بنور تطورات لافتة بعد الجدل الذي رافق الشكاية المقدّمة ضد الزميل محمد كرومي، على خلفية الروبورتاجات التي أنجزها من عين المكان، والتي سلطت الضوء على أوضاع الساكنة بالعالم القروي.

فبعد التغطية الإعلامية التي وثّقت بالصوت والصورة معاناة السكان، خاصة في ظل ما وُصف بغياب رؤية تنموية واضحة تستجيب لحاجيات المنطقة، خرج مسؤولو الجماعة عن صمتهم وتفاعلوا مع ما تم تداوله إعلامياً. الشكاية التي وُجّهت ضد المصور والمراسل الإعلامي اعتبرها عدد من المتتبعين محاولة للضغط والتضييق، في سياق كشف اختلالات مرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وفي تطور لافت، تم الشروع في إصلاح وتعبيد شبكة الطرق القروية وتعزيز البنية التحتية الطرقية، وهي خطوات رأى فيها فاعلون محليون استجابة مباشرة للتغطية الإعلامية التي أعادت تسليط الضوء على مطالب الساكنة.
غير أن السؤال الذي يظل مطروحاً: ما مصير الشكاية المقدمة ضد محمد كرومي؟
إلى حدود المعطيات المتداولة محلياً، لم يصدر أي بلاغ رسمي يوضح مآلها بشكل نهائي، ما يفتح الباب أمام احتمالين:
إما سحب الشكاية في ظل التفاعل الإيجابي مع المطالب المطروحة،
أو استمرارها في المسار القانوني إلى حين البت فيها من الجهات المختصة.
وتبقى هذه المستجدات مؤشراً على أهمية الإعلام في نقل انشغالات المواطنين، وعلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الصحافة المهنية في تحفيز التفاعل الإيجابي مع قضايا التنمية المحلية، مع التأكيد على أن حرية التعبير تظل ركيزة أساسية في مواكبة الشأن العام.