متابعة محمد كرومي تشعل الجدل بسيدي بنور… بين حرية التعبير وشكاية تطرح أكثر من علامة استفهام

متابعة محمد كرومي تشعل الجدل بسيدي بنور… بين حرية التعبير وشكاية تطرح أكثر من علامة استفهام

في خطوة أثارت الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام، أقدم أحد المنتخبين بجماعة سانية بركيك، بإقليم سيدي بنور، على سلوك المسطرة القضائية ضد المراسل الإعلامي محمد كرومي، عبر تقديم شكاية ضده على خلفية تغطية إعلامية تناولت معاناة الساكنة مع وضعية الطريق.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد اعتُبرت هذه التغطية “نشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة”، رغم أن الزميل محمد كرومي، وفق مصادر مهنية، لا علاقة له بالفيديوهات موضوع المتابعة، وهو ما يطرح تساؤلات حول دقة المعطيات التي بُنيت عليها الشكاية، وإمكانية وقوع متابعة على أساس معلومات غير صحيحة.
ويؤكد متابعون أن المعني بالأمر مارس عمله الإعلامي في إطار احترام أخلاقيات المهنة، من خلال نقل معاناة الساكنة بموضوعية وحياد، خدمةً للصالح العام، وهو ما يجعل هذه المتابعة محل نقاش واسع، خاصة في ظل الإطار الدستوري الذي يكفل حرية التعبير وحق الإعلام في تناول القضايا ذات المصلحة العامة.
وفي هذا السياق، تميز الاجتهادات القانونية بوضوح بين ما يدخل في نطاق الحياة الخاصة، وما يرتبط بالشأن العام، خصوصاً القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية ومعيش المواطنين، وهو ما يجعل اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات موضوع تدقيق وتساؤل.
كما أن توقيت هذه الشكاية، الذي يتزامن مع سياق يسبق الاستحقاقات الانتخابية، يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى احترام هامش النقد، وما إذا كان الأمر يتعلق بممارسة حق قانوني مشروع، أم يحمل رسائل قد تُفهم على أنها تضييق غير مباشر على الأصوات الإعلامية.
وبين هذا وذاك، يبقى القضاء هو الجهة المخول لها الحسم، في إطار ترسيخ التوازن بين حماية السمعة وضمان حرية التعبير، بما يكرس مبادئ دولة الحق والقانون.
وفي المقابل، تتجدد الدعوات إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة والمنصفة، مع ضرورة التدقيق في حيثيات الشكاية، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حقوق المراسلين الإعلاميين المعتمدين.
ويرى متتبعون أن مثل هذه القضايا تطرح إشكالية أوسع تتعلق بحرية العمل الصحفي على المستوى المحلي، في ظل مخاوف من أن تتحول المتابعات القضائية إلى وسيلة للضغط أو الترهيب، خاصة عندما يتعلق الأمر بنقل قضايا تهم المصلحة العامة.